پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر هدف از دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

 

 

مقدمه:

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

 

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

 

فرضیه های تحقیق :

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است 

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد 

نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

ادله اثبات کیفری

ادله اثبات کیفری در قانون جزای مصر

ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب 

مقدمه

کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

منابع وماخذ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

 

 منبع:فروشگاه ساز فایلینا

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

مبانی نظری

در این فصل، ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای سبک های فرزندپروری، سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی پرداخته می شود و سپس نتایج تحقیقات در مورد ارتباط بین متغیرها ارائه می گردد. 

 

 

سبک های فرزندپروری

 امروزه محققان در خصوص سبک های فرزندپروری والدین و تأثیراتی که هر یک بر رشد کودکان دارند، به بحث و بررسی پرداخته و الگوهای متفاوتی را ارائه داده اند. عمده ی مطالعات و مدل های ارائه شده در این حوزه، بر دو بعد، پذیرش-پاسخ گویی  و درخواست-کنترل  تأکید دارند (دارلینگ  و اشتاین برگ ، 1993؛ مک کوبی  و مارتین ، 1983). بعد اوّل فرزندپروری (پذیرش- پاسخ گویی)، نشان دهنده ی والدینی است که حمایت کننده بوده و به نیازهای فرزندانشان حساس هستند، تمایل دارند به کودکان خود محبت کنند و آن ها را تحسین نمایند. والدین پذیرا و پاسخگو، با  عاطفه هستند ، اغلب با مهربانی ، تحسین و تشویق با فرزندانشان برخورد می کنند؛ آن-ها همچنین، موقعی که، کودک رفتار ناشایستی انجام می دهد فوراّ او را تنبیه نمی کنند. والدینی که کمتر پذیرا و پاسخگو هستند، از فرزندان خود ایراد می گیرند، آن ها را تحقیر و تنبیه می کنند و به آن ها توجهی نمی نمایند (سیگلمن، 1999).

 

بعد درخواست- کنترل، بر کنترل والدین بر تصمیمات فرزندان اشاره دارد. والدین کنترل کننده و درخواست کننده یک سری قوانین را برای کودکان قرار می دهند و از آن ها انتظار دارند که از قوانین پیروی نمایند. آن ها رفتار فرزندان را مشاهده و نظارت می کنند تا مطمئن شوند که، مقررات توسط فرزندان اجرا می شود. والدینی که کمتر سخت گیر و کنترل کننده هستند، درخواست های کمی از فرزندان دارند، و به آن ها اجازه می دهند که استقلال و خودمختاری بیشتری در محیط اطرافشان داشته باشند. با توجه به این دو بعد، چهار سبک فرزندپروری عبارتند از: مقتدر ، مستبد  (سلطه جو)، سهل گیر  و غفلت گرا  (دارلینگ و اشتاین برگ، 1993، مک کوبی و مارتین، 1983).

 

 

 

 

سازگاری

سازگاری به لحاظ نظری، سازه‌ی متنوع و پیچیده‌ای تلقی می‌شود و بر این اساس، اندیشمندان سعی در بررسی ابعاد گوناگون آن داشته‌اند. منظور از سازگاری، رابطه‌ای است که بین فرد و محیط او، به‌ویژه محیط اجتماعی وجود دارد و به او امکان می‌دهد تا نیازها و انگیزه‌های خود را پاسخ گوید. فرد زمانی سازگار است که بتواند بین خود و محیط اجتماعی‌اش رابطه‌ای سالم برقرار کند و انگیزه‌های خود را ارضا کند، در غیر این صورت، او را ناسازگار قلمداد می‌کنیم. در واقع، سازگاری با محیط، مهارتی است که باید آموخته شود و کیفیت آن مانند سایر آموخته‌ها به میزان کوشش و علاقه‌ی فرد برای یادگیری بستگی دارد (اسلامی‌نسب، 1373).

 

انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1994، به نقل از حجازی و شکوری فر، 1384) سازگاری اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی که غالباً مستلزم اصلاح تکانه‌ها، هیجان‌ها و نگرش‌هاست. سازگاری فرایندی اجتماعی است که  برآیند تأثیر عوامل فردی، خانوادگی و محیطی می‌باشد و بنابراین پدیده‌ای تک علتی محسوب نمی‌شود (زکی، 1389). سازگاری شرایط یا حالتی است که در آن رفتارهای فرد با نیازهای فرهنگ یا جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، منطبق می‌شود و فرد احساس می‌کند که نیازهایش ارضاء  شده‌اند و یا ارضاء خواهند شد (کاظمی، 1388).

 

 

 انواع سازگاری

اسکات ، روث  و اسکات (1989، به نقل از مکتبی، 1387) انواع سازگاری را به‌ صورت زیر مطرح می‌کنند: 

 

1- سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی شامل ساز و کارهایی است که موجب پذیرش فرد در گروه می‌شود. بنابراین، فرد برای ورود به گروه باید با ایجاد تغییراتی در خود، با معیارهای گروه هماهنگ شود تا به عنوان عضو جدید پذیرفته شود. برای مشخص کردن این نوع سازگاری، دو نوع ارزیابی لازم است. ارزیابی‌های ذهنی که بیانگرمیزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش است و ارزیابی‌های عینی که منظور، پذیرش فرد توسط همسالانش می‌باشد.

 

2- سازگاری تحصیلی

 سازگاری تحصیلی مجموعه واکنش‌هایی است که به واسطه‌ی آن دانش‌آموز آماده می‌شود تا پاسخی هماهنگ با شرایط محیط مدرسه  و پاسخ‌هایی که در آن محیط از وی انتظار می‌رود،  ارایه نماید. رضایت از مدرسه، حضور و مداومت بر آن، پیشرفت تحصیلی، مورد علاقه‌ی معلم بودن، رقابت با سایر دانش‌آموزان و نظر مساعد مسئولان مدرسه نسبت به عملکرد دانش‌‌آموزان از نمونه‌های سازگاری تحصیلی به‌شمار می‌روند.

 

3- سازگاری خانوادگی

 سازگاری خانوادگی سازوکارهایی است که به‌وسیله‌ی آن‌ها، فرد به حس امنیت و اعتماد نسبت به اعضای خانواده، دست می‌یابد و به واسطه‌ی آن با افراد خانواده ارتباط مؤثر برقرار می‌نماید. احساس امنیت عاطفی می‌تواند در خلال روابط خانوادگی حاصل آید. در این میان، نحوه‌ی رفع نیازهای فرد از سوی خانواده حایز اهمیت است. برآورده‌ شدن احساس امنیت عاطفی با ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به خود و پیرامون، اعتماد به جهان درون و بیرون را در فرد تأمین خواهد کرد (سیف، 1376، به نقل از مکتبی، 1387). لازم به ذکر است که سازگاری خانوادگی با سازگاری تحصیلی رابطه‌ی بسیار نزدیکی دارد.

همچنین، سازگاری اجتماعی با سازگاری تحصیلی در ارتباط است. بنابراین، ابعاد سازگاری تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری و تحقیقات پیشین 7

مبانی نظری 7

سبکهای فرزندپروری 7

شکل 1-2: سبکهای فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، 1983) 9

والدین گرم و آزادگذارنده 12

والدین گرم و کنترل کننده 13

والدین سرد و آزاد گذارنده 13

والدین سرد و کنترل کننده 13

سبک مستبدانه و سلطه جو 14

سبک مقتدرانه 14

سبک سهل گیرانه 15

سبک غفلت گرایانه و بیتوجه 17

سازگاری 17

انواع سازگاری 18

1- سازگاری اجتماعی 18

2- سازگاری تحصیلی 18

3- سازگاری خانوادگی 18

تعاریف سازگاری اجتماعی 19

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی 21

1- عوامل فردی 21

2-  عوامل خانوادگی 22

3- عوامل اجتماعی 22

4- عوامل مذهبی و اخلاقی 23

هیجان 25

هوش هیجانی 26

تاریخچه هوش هیجانی 27

تعاریف هوش هیجانی 31

مدلهای هوش هیجانی 34

مدل توانایی 34

مدل هوش هیجانی دانیل گلمن 37

مدل شخصیتی بار-آن 39

الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی 40

مفهوم سازگاری تحصیلی 40

دیدگاههای نظری درباره سازگاری 44

دیدگاه تحلیل روانی 44

دیدگاه روانشناسی فردی 46

نظریه رونی- اجتماعی 46

نظریه زیستی- اجتماعی 46

نظریه یادگیری 48

نظریه یادگیری اجتماعی 48

دیدگاه روانشناسی شناختی 48

نظریه بافتگرا 49

پیشینه تجربی 51

جمع بندی فصل 54

منابع 54

فارسی 54

منابع انگلیسی 59

 

 

 

 

 

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران هدف از این پایان نامه بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	220 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	102

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

مقدمه

مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.«هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است» .شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست. 

 

از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.

 

موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال)  دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات».  مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.

 

«نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است».  می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل  و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال  نامید.تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.

 

اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه. 

 

در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.«اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند». 

 این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمی‏کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد.

 

قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد.در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است. در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.

 

رأیی که در کشور متبوع آن، باطل شناخته می‌شود مادام که حکم به بطلان آن صادر نشده است گرچه در کشور مزبور قابل اجرا نیست لکن ممکن است در کشور‌های دیگر، قابل اجرا شناخته شود؛ زیرا مفهوم نظم عمومی بین‏المللی و موارد غیر قابل داوری، از کشوری، به کشور دیگر فرق می‌کند و دادگاه وقتی در مقابل درخواست شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی باطل نشده قرار می‌گیرد، وقتی می‌تواند رأساً از اجرا خودداری کند که اختلاف موضوع آن، طبق قانون متبوع دادگاه قابل داوری نباشد یا مفاد رأی، مخالف نظم عمومی آن کشور باشد.

مبانی ابطال آراء داوری به طور کلی بیشتر از مبانی بطلان آن می‌باشد. آراء قابل ابطال مادام که حکم به ابطال آنها صادر نشده است صحیح فرض می‌شود و فقط در ظرف مدت معینی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدت، تزلزل اعتبار آنها از بین می‌رود. اما اجرای این گونه آراء داوری درکشور‌های خارجی می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً در کشور‌های عضو کنوانسیون 1958 نیویورک جهانی که در کشور متبوع رأی، مبانی ابطال به حساب می‌آید از مبانی عدم شناسایی رأی نیز به حساب می‌آیند. تلاش‌های بین‏المللی درصدد این بوده است که مبانی ابطال، بطلان و عدم شناسایی آراء داوری به موارد مهم، منصوص و یکسان تخلف از مقررات داوری محدود گردد چرا که نامحدود بودن این مبانی با هدف داوری که حل و فصل سریع و دوستانه اختلافات حقوقی است منافات دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 9

مبحث دوم - موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی 13

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی 15

گفتار نخست - لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری 15

بند نخست - منظور از آیین دادرسی داوری 15

بند دوم - لزوم وجود آیین دادرسی داوری 16

بند سوم - تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 18

گفتار دوم-  تنوع آیین دادرسی داوری 21

بند نخست - آیین دادرسی داوری محلی 21

بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی 25

الف) مسائل این نوع داوری 25

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری 26

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری 29

گفتار سوم - لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری 36

مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری 37

گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور 37

بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت 37

بند دوم - ملاک حدود اختیار داور 39

بند سوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 40

بند چهارم - در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 42

الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها 42

ب) در آراء داوری بین‌المللی 44

مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران 48

گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی 48

بند نخست - بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 52

بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری 53

بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق 54

بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن 54

بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره 57

بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی 58

بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری 61

الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه 61

ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی 65

بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی 66

الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک 66

ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر 69

بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است 70

بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی 70

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی 71

بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ 72

بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟ 73

بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ 76

الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود 77

ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 77

بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری 77

الف - در مورد اناطه 77

ب - استماع اظهارات طرفین 79

ج - در مورد رسیدگی به جرح داور 80

د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری 80

بند هفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 81

گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی 83

بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد 83

بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی 84

بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری 84

گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری 85

بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه 85

الف) حالت مسبوق به رسیدگی 86

1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری 86

2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی 87

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی 87

بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 87

بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد 88

گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی 88

 

منابع

 

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران هدف از این پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	77

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

 

 

 

 

چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. 

 

این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

 

در این پژوهش  با بیان قوانین و مقررات داخلی، به چگونگی اجرای رای داوری در حقوق ایران پرداخته می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 2

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران 4

4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران 5

4-1-1- معیار جغرافیایی 5

4-1-2- معیار آیین دادرسی 8

مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: 8

4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران 12

4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 13

4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی 15

4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 17

4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری 19

4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران 19

4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 19

4-3-1-1- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی: 20

4-3-1-2- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها : 25

4-3-1-3- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی: 26

4-3-2- اجرای رای داوری 27

4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 30

ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 32

4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 33

4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک 37

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 38

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 38

ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای 41

مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 42

الف) احترام به موافقت نامه داوری 43

ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 45

د) شناسایی و اجرای رای داوری 46

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری 48

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 50

3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 50

5. نقض یا تعلیق رای داوری 52

6. داوری نپذیری اختلاف 54

7. مخالفت رای با نظم عمومی 54

8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی 55

4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون 56

4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک 58

بند اول: مفهوم قاعده 58

بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 59

بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی 61

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی 63

4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 67

4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 69

4-4-4- شکل و محتوای رای 70

فهرست منابع 73

 

 

 

 

 

 

 

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن هدف از این پایان نامه بررسی بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	182

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

 

 

 

 

 

چکیده

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر - نسبت به مراجع قضایی - رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.

ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.

 

آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.

 

 

 

کلیدواژه:

داوری

ابطال

حقوق ایران

رویه قضایی

 

 

 

 

مقدمه

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.

 

تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.

 

مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.

 

برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.

قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.

 

در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.

قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 1

ب) سوالات تحقیق 4

ج) فرضیات تحقیق 4

د) سوابق تحقیق 6

هـ) اهداف 6

و) روش تحقیق 6

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 9

مبحث دوم - موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی 13

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی 15

گفتار نخست - لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری 15

بند نخست - منظور از آیین دادرسی داوری 15

بند دوم - لزوم وجود آیین دادرسی داوری 16

بند سوم - تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 18

گفتار دوم-  تنوع آیین دادرسی داوری 21

بند نخست - آیین دادرسی داوری محلی 21

بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی 25

الف) مسائل این نوع داوری 25

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری 26

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری 29

گفتار سوم - لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری 36

مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری 37

گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور 37

بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت 37

بند دوم - ملاک حدود اختیار داور 39

بند سوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 40

بند چهارم - در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 42

الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها 42

ب) در آراء داوری بین‌المللی 44

مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران 48

گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی 48

بند نخست - بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 52

بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری 53

بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق 54

بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن 54

بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره 57

بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی 58

بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری 61

الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه 61

ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی 65

بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی 66

الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک 66

ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر 69

بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است 70

بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی 70

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی 71

بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ 72

بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟ 73

بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ 76

الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود 77

ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 77

بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری 77

الف - در مورد اناطه 77

ب - استماع اظهارات طرفین 79

ج - در مورد رسیدگی به جرح داور 80

د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری 80

بند هفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 81

گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی 83

بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد 83

بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی 84

بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری 84

گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری 85

بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه 85

الف) حالت مسبوق به رسیدگی 86

1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری 86

2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی 87

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی 87

بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 87

بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد 88

گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی 88

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن 

مبحث نخست - انتخاب داور یا داوران توسط محکمه 93

مبحث دوم - تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور 97

مبحث سوم - تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور 100

مبحث چهارم - تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور 101

مبحث پنجم - تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور 106

مبحث ششم - شرایط رأی داور و موارد بطلان آن 107

گفتار نخست - عدم مخالفت باقوانین موجد حق 108

گفتار دوم - صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 108

گفتار سوم - صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی 109

گفتار چهارم - صدور رأی داوری در موعد قانونی 109

گفتار پنجم - عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی 110

مبحث هفتم - تصحیح رأی صادره 113

گفتار هشتم - دریافت حق‌الزحمه 114

مبحث نهم - زوال داوری 114

گفتار نخست - تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری 114

گفتار دوم - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 115

گفتار سوم - انتفای موضوع داوری 117

گفتار چهارم - امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان 117

گفتار پنجم - فوت یا حجر داور 118

گفتار ششم - انقضای مدت داوری 119

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی 

مبحث نخست – آثار رأی داور 121

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 122

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس 125

بند نخست- تصحیح رأی 127

بند دوم- تفسیر رأی 129

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور 131

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور 132

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن 132

بند نخست - رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد 133

بند دوم - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است 134

بند سوم - رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد 134

بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد 134

بند پنجم - رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند 135

بند ششم - قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد 135

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن 136

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور 136

بند دوم - مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی 137

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور 140

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی 143

نتیجه‌گیری 160

پیشنهاد 160

فهرست منابع و مآخذ 166