سیمکا

سیمکا

فروشگاه اینترنتی Simka
سیمکا

سیمکا

فروشگاه اینترنتی Simka

بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

هدف از دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی بررسی کامل و جامع پوشش زنان و مردان در اسلام می باشد

دانلود بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

پوشش زنان در اسلام
پوشش مردان در اسلام
پوشش اجتماعی بانوان
پوشش اجتماعی مردان
پایان نامه پوشش زنان و مردان در اسلام
بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام
حجاب زن در قرآن مجید
فلسفه پوشش در اسلام
فلسفه حجاب در قرآن
دانلود پایان نامه حجاب
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 324 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 329

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی

بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

 

 

***کامل ترین پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد پوشش و حجاب با 329 صفحه

 
 
چکیده:
این رساله حاصل تحقیق نویسنده در موضوع پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه است.در پیش گفتار پیرامون پوشش در ادیان الهی قبل از اسلام مطالبی را متذکر شده‌ایم، به این منظور که امر به پوشش از امتیازات اسلام و مختص شریعت محمدی (ص) نیست، بلکه تمام ادیان الهی و همه انسانها معتقد به پوشش و مزین به لباس اند.
 
در بخش اول که خود متشکل از شش فصل است، پوشش اجتماعی مرد و بانوی مسلمان تحلیل و تجزیه می شود. قبل از ورود به فصول این بخش به عنوان مقدمه در زمینة  پوشش از دیدگاه اهل لغت، پوشش از دیدگاه عقل و از دیدگاه فطرت مطالبی بیان شده است. 
 
فصل اول: بیانگر پوشش در آیات و روایات است.
فصل دوم: در این فصل انواع پوشش که عبارتند از پوشش حفاظتی ـ تجملی ـ تأدبی و تعبدی ـ تمانعی و تأمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل سوم: در این فصل پوشش موظفی مرد مسلمان را در اجتماع بیان کرده، حدود و کیفیت آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم: این فصل بیان کننده حدود و کیفیت پوشش اجتماعی بانوان مسلمان است در این فصل مطالبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که از این قراراند. 1- شرکت بانوان در اجتماع از نظر دین مبین اسلام 2- حکمت پوشش بانوان در اجتماع 3- شخصیت زن از دیدگاه قرآن کریم 4- حجاب زن در قرآن مجید. آنگاه حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع ضمن پنج فرع فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
فصل پنجم: این فصل مبین احکام پوشش اعضاء مصنوعی است.
فصل ششم: در این فصل پوششهای ممنوعه از نظر شرع مقدس اسلام تجزیه و تحلیل شده است و در ضمن دو مبحث لباسهای ممنوعه مشترک و لباسهای ممنوعه مختص بیان شده اند.
 
در بخش دوم پوشش ممنوعه تأدبی و تعبدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این بخش متشکل از سه فصل است.
فصل اول: در این فصل پوشش نمازگزار (ستر صلاتی) در ضمن دو مبحث مورد تجزیه قرار گرفته است. مبحث اول مبین حدود و کیفیت پوشش مرد نماز گزار است و مبحث دوم پوشش موظفی زن نمازگزار را بیان می کند.
فصل دوم: لباس احرام، در این فصل حدود و کیفیت لباس محرم تبیین شده است.
فصل سوم: لباس آخرت، این فصل بیان کننده پوشش میت، اندازه و شرائط آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام است.
و در نهایت خاتمه این رساله است که ضمن دو مبحث رنگهای مستحب و مکروه را از نظر دین مبین اسلام بیان می کند.
 
 
کلمات کلیدی:

حجاب

پوشش

انواع پوشش

پوشش در آیات و روایات

حجاب زن در قرآن مجید

پوشش اجتماعی بانوان مسلمان

 
 
مقدمه:
یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لِباساً یوا‍رِی سُواتِکُم و ریشا و لِباس التّقوی ذِلک خَیر... 
ای فرزندان آدم! لباس برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند. و مایة زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است.
 
احکام و دستورهای مکتب وحی، که از سوی آفریدگار انسان و جهان، توسط پیامبران به بشر ارزانی شده است، با در نظر قرار دادن ابعاد مختلف انسان، در مقام پاسخ به نیازهای طبیعی و فطری او است. در نتیجه، با سیر تکاملی او هم‌سو و هماهنگ است و در جهت تعالی ارزش‌های انسانی، رهنمایی دانا و خبیر، بلکه بهترین جهت‌دهنده و برترین شکوفاگر استعدادهای مختلف آدمی است.
 
با توجه به این که جهان و از جمله، انسان ماهیتی«از اویی» و«به سوی اویی» دارد، فقط قوانین و برنامه‌های الهی می‌تواند سعادت انسان را تأمین کند. شهید مطهری در این باره می‌فرماید:
 
جهان ماهیت از«اویی» (انالله) و«به سوی اویی»(و انا الیه راجعون) دارد. موجودات جهان با نظامی هماهنگ، به یک سو و به یک طرف و یک مرکز تکامل می‌یابند. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست... انسان در میان  موجودات، از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد و مسؤول تکمیل و تربیت خود و اصلاح جامعه خویشتن است. جهان مدرسة انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و درستش پاداش می‌دهد.بنابراین، احکام دینی با طبیعت فطری هماهنگ و هم‌سو است. این تناسب و ارتباط تنگاتنگ، میان طبیعت فطری و دستورهایی دینی، دو سویه و به صورت متقابل است؛ یعنی از یک سو هدایت‌های فطری، آدمی را به پیروی از احکام و دستورهای مکتب وحی فرا می‌خواند و از سوی دیگر، دستورهای دینی، ما را به پیروی از هدایت‌های فطری دعوت می‌کند. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده  1
سپاس 1
پوشش در آئین زرتشت 7

اقدامات زرتشت برای تحکم رعایت حجاب 7

سیرة عملی زرتشتیان 9
پوشاک زنان زرتشتی 10
پوشش در آئین یهود 12
حجاب در تورات مقدس 13

کیفیت و مقدار پوشش زنان یهودی  14

حجاب در تلمود مقدس 15
قوانین حجاب زنان در تلمود 16
سیره عملی زنان یهودی 19
پوشش در آئین مسیحیت 21

حجاب در انجیل مقدس 22

دستورهای دینی پاپ ها و علمای مسیحی 26
سیره عملی زنان مسیحی 29
خلاصه  32
بیان موضوع 33
پیشینه تحقیق 33
ضرورت تحقیق 34
 

بخش اول: پوشش اجتماعی 36

مقدمه بخش اول: 37
مطلب اول: حجاب در لغت و اصطلاح 37
مطلب دوم: پوشش از دیدگاه فطرت 38
مطلب سوم: پوشش از دیدگاه عقل 39

فصل اول: پوشش در آیات و روایات 41

الف) پوشش در قرآن کریم 41
ب) پوشش در احادیث و روایات 50

فصل دوم: انواع پوشش 52

1- پوشش حفاظتی 53
2- پوشش تجملی 56
3- پوشش تأدبی و تعبدی 64
4- پوشش تمانعی 68
5- پوشش تأمینی 69

فصل سوم: پوشش اجتماعی مردها 73

دیدگاه ها 74
دیدگاه اول: قول مشهور علمای اسلام 74
ادله قول مشهور 74
نکات 75
شرح و بررسی واژه ها 76
نتیجه 82
دیدگاه دوم: میزان پوشش آقایان در اجتماع 82
ادله 82
نتیجه 85
تحقیق در مسأله  88
دلایل 88

فصل چهارم: پوشش اجتماعی بانوان 90

مطالب 90
مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع  90
روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع 91
مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع 94

مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید 96

مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم 100
شرح و بررسی واژه ها 103
استثناء اول 105
استثناء دوم 111
شرح و بررسی واژه ها 116
نتیجه  117
حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع 120
فروع  120
فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم 120
دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ 121
دلایل 121
خلاصه  139
نتیجه 143
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن  144
دلایل 144
تحقیق در مسأله 160
آراء دانشمندان (فقها) 164
الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم 164
ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم 165
فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم 168
کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم 169
دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند 169
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است 170
دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است 173
دلایل 173
خلاصه و نتیجه  176
پوشش زن در مقابل همسر 177
فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد 177
آرا فقها 179
بیان ادله  180
بررسی شروط ششگانه 187
مسائل 190
مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری 190
مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟ 192
مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟ 192
مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟ 194
مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟ 195
فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل 196
دلایل 197
فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه  199
دلیل 199
فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال 199
دلیل 200
حق در مسئله 200
دلایل 201
فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده 201
دلائل 201
تحقیق در مطلب 205
انصاف در مطلب 205
نتیجه 205
میزان پوشش بانوان سالخورده 206

فصل پنجم: پوشش اعضای مصنوعی 207

حکم اعضای مصنوعی 210
دیدگاه اول: پوشانیدن اعضای مصنوعی واجب نیست 210
دلائل 210
1- اصل برائت 210
2- اصل استصحاب 211
دیگاه دوم: پوشانیدن اعضای مصنوعی غیر ظاهره واجب است 211
دلایل 211
1- تمسک به اطلاق ادله وجوب پوشش زینهای غیرظاهره 211
2- اجماع 212
آرا فقها 212
نتیجه  213

فصل ششم: پوشش های ممنوع 214

مقام اول: لباس های مشترک ممنوع 214
الف) لباس شهرت 214
پوشیدن لباس شهرت در اسلام چه حکمی دارد؟ 217
دیدگاه اول: پوشیدن لباس شهرت حرام است 217
ادله 218
دیدگاه دوم: پوشیدن لباس شهرت مکروه است 221
دلایل 221
روایات مجوزه 222
ایراد بر استدلال 223
تحقیق در مسئله (قول بالتفصیل) 224
اقسام لباس شهرت 224
نتیجه  225
ب) لباس مختص 225
پوشش مختص بانوان برای مردها و بالعکس 226
ادله 226
نتیجه 231
ج) لباس مختص به کفار(تشبه به کفار) 231
آرا فقها 232
تحقیق در مسئله 233
ادله 233
د) لباس غصبی 235
ادله 235
مقام دوم: لباسهایی که پوشیدنشان بر مرد مسلمان جایز نیست 238
الف: لباس ابریشمی خالص 238
اقوال علما 238
ادله 240
نتیجه  242
تحقیق در مسئله 247
لباس مطلا 248
ادله 248
فروع 252
ادله 253
نتیجه 254
 

بخش دوم: پوشش تعبدی و تأدبی 255

مقدمه بخش: 255

فصل اول: پوشش نمازگزار 257

مبحث اول: میزان پوشش لازم برای مرد نمازگزار 258
دلایل 258
نتیجه  263
آرا فقهای اسلام 263
الف) بیانات علماء خاصه درباره میزان لازم پوشش 263
ب) بیانات علماء عامه درباره اندازه پوشش  265
مبحث دوم: میزان پوشش لازم برای بانوان در نماز 267
آرا فقها 267
ادله 268
جمع بین روایات 278
بیان رأی  278

فصل دوم: پوشش محرم(لباس احرام) 279

الف) پوشش موظفی مرد محرم 280
ادله 280
نکات 287
رأی  288
ب) پوشش موظفی بانوان در حال احرام 289
ادله 289
تنبیهات 296
تعویض لباس احرام 296
ادله 296
نتیجه 298
آرا فقها 298
فصل سوم: پوشش میت  302
میزان پوشش لازم در لباس اموات 302
آرا فقها 302
ادله 304
توضیح واژه ها 305
نتیجه  312
خاتمه 313
رنگ لباس در اسلام 313
مقام اول: رنگ های مستحب در لباس 313
1- رنگ سفید 313
ادله 313
نتیجه 316
2- رنگ سبز 316
ادله  316
مقام دوم: رنگهای مکروه در لباس 318
1- رنگ سیاه 318
ادله  318
نتیجه  320
رنگ قرمز 320
ادله  321
نتیجه  322
فهرست مآخذ 323
 

دانلود بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

هدف از دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر می باشد

دانلود پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

اثبات دعوی
ادله اثبات دعوی
ادله اثبات کیفری
ادله اثبات کیفری در قانون جزای مصر
ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران
دانلود پروپوزال ادله اثبات دعوی
دانلود پروپوزال ادله اثبات کیفری
پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر
پروپوزال ادله اثبات کیفری در قانون جزا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

 
 
مقدمه:
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
 
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
 
فرضیه های تحقیق :
1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .
2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است 
3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد 
نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

ادله اثبات کیفری

ادله اثبات کیفری در قانون جزای مصر

ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران

 
 
 
 
 
 فهرست مطالب 
مقدمه

کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
منابع وماخذ
 

دانلود پروپوزال بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

مبانی نظری مکتب های فرزندپروری
دانلود مبانی نظری مکتب های فرزندپروری
مبانی نظری سازگاری
دانلود مبانی نظری سازگاری
پیشینه تحقیق مکتب های فرزندپروری
پیشینه تحقیق سازگاری
فصل دوم پایان نامه مکتب های فرزندپروری
فصل دوم پایان نامه سازگاری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
 منبع:فروشگاه ساز فایلینا
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
 
مبانی نظری
در این فصل، ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای سبک های فرزندپروری، سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی پرداخته می شود و سپس نتایج تحقیقات در مورد ارتباط بین متغیرها ارائه می گردد. 
 
 
سبک های فرزندپروری
 امروزه محققان در خصوص سبک های فرزندپروری والدین و تأثیراتی که هر یک بر رشد کودکان دارند، به بحث و بررسی پرداخته و الگوهای متفاوتی را ارائه داده اند. عمده ی مطالعات و مدل های ارائه شده در این حوزه، بر دو بعد، پذیرش-پاسخ گویی  و درخواست-کنترل  تأکید دارند (دارلینگ  و اشتاین برگ ، 1993؛ مک کوبی  و مارتین ، 1983). بعد اوّل فرزندپروری (پذیرش- پاسخ گویی)، نشان دهنده ی والدینی است که حمایت کننده بوده و به نیازهای فرزندانشان حساس هستند، تمایل دارند به کودکان خود محبت کنند و آن ها را تحسین نمایند. والدین پذیرا و پاسخگو، با  عاطفه هستند ، اغلب با مهربانی ، تحسین و تشویق با فرزندانشان برخورد می کنند؛ آن-ها همچنین، موقعی که، کودک رفتار ناشایستی انجام می دهد فوراّ او را تنبیه نمی کنند. والدینی که کمتر پذیرا و پاسخگو هستند، از فرزندان خود ایراد می گیرند، آن ها را تحقیر و تنبیه می کنند و به آن ها توجهی نمی نمایند (سیگلمن، 1999).
 
بعد درخواست- کنترل، بر کنترل والدین بر تصمیمات فرزندان اشاره دارد. والدین کنترل کننده و درخواست کننده یک سری قوانین را برای کودکان قرار می دهند و از آن ها انتظار دارند که از قوانین پیروی نمایند. آن ها رفتار فرزندان را مشاهده و نظارت می کنند تا مطمئن شوند که، مقررات توسط فرزندان اجرا می شود. والدینی که کمتر سخت گیر و کنترل کننده هستند، درخواست های کمی از فرزندان دارند، و به آن ها اجازه می دهند که استقلال و خودمختاری بیشتری در محیط اطرافشان داشته باشند. با توجه به این دو بعد، چهار سبک فرزندپروری عبارتند از: مقتدر ، مستبد  (سلطه جو)، سهل گیر  و غفلت گرا  (دارلینگ و اشتاین برگ، 1993، مک کوبی و مارتین، 1983).
 
 
 
 
سازگاری
سازگاری به لحاظ نظری، سازه‌ی متنوع و پیچیده‌ای تلقی می‌شود و بر این اساس، اندیشمندان سعی در بررسی ابعاد گوناگون آن داشته‌اند. منظور از سازگاری، رابطه‌ای است که بین فرد و محیط او، به‌ویژه محیط اجتماعی وجود دارد و به او امکان می‌دهد تا نیازها و انگیزه‌های خود را پاسخ گوید. فرد زمانی سازگار است که بتواند بین خود و محیط اجتماعی‌اش رابطه‌ای سالم برقرار کند و انگیزه‌های خود را ارضا کند، در غیر این صورت، او را ناسازگار قلمداد می‌کنیم. در واقع، سازگاری با محیط، مهارتی است که باید آموخته شود و کیفیت آن مانند سایر آموخته‌ها به میزان کوشش و علاقه‌ی فرد برای یادگیری بستگی دارد (اسلامی‌نسب، 1373).
 
انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1994، به نقل از حجازی و شکوری فر، 1384) سازگاری اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی که غالباً مستلزم اصلاح تکانه‌ها، هیجان‌ها و نگرش‌هاست. سازگاری فرایندی اجتماعی است که  برآیند تأثیر عوامل فردی، خانوادگی و محیطی می‌باشد و بنابراین پدیده‌ای تک علتی محسوب نمی‌شود (زکی، 1389). سازگاری شرایط یا حالتی است که در آن رفتارهای فرد با نیازهای فرهنگ یا جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، منطبق می‌شود و فرد احساس می‌کند که نیازهایش ارضاء  شده‌اند و یا ارضاء خواهند شد (کاظمی، 1388).
 
 
 انواع سازگاری
اسکات ، روث  و اسکات (1989، به نقل از مکتبی، 1387) انواع سازگاری را به‌ صورت زیر مطرح می‌کنند: 
 
1- سازگاری اجتماعی
سازگاری اجتماعی شامل ساز و کارهایی است که موجب پذیرش فرد در گروه می‌شود. بنابراین، فرد برای ورود به گروه باید با ایجاد تغییراتی در خود، با معیارهای گروه هماهنگ شود تا به عنوان عضو جدید پذیرفته شود. برای مشخص کردن این نوع سازگاری، دو نوع ارزیابی لازم است. ارزیابی‌های ذهنی که بیانگرمیزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش است و ارزیابی‌های عینی که منظور، پذیرش فرد توسط همسالانش می‌باشد.
 
2- سازگاری تحصیلی
 سازگاری تحصیلی مجموعه واکنش‌هایی است که به واسطه‌ی آن دانش‌آموز آماده می‌شود تا پاسخی هماهنگ با شرایط محیط مدرسه  و پاسخ‌هایی که در آن محیط از وی انتظار می‌رود،  ارایه نماید. رضایت از مدرسه، حضور و مداومت بر آن، پیشرفت تحصیلی، مورد علاقه‌ی معلم بودن، رقابت با سایر دانش‌آموزان و نظر مساعد مسئولان مدرسه نسبت به عملکرد دانش‌‌آموزان از نمونه‌های سازگاری تحصیلی به‌شمار می‌روند.
 
3- سازگاری خانوادگی
 سازگاری خانوادگی سازوکارهایی است که به‌وسیله‌ی آن‌ها، فرد به حس امنیت و اعتماد نسبت به اعضای خانواده، دست می‌یابد و به واسطه‌ی آن با افراد خانواده ارتباط مؤثر برقرار می‌نماید. احساس امنیت عاطفی می‌تواند در خلال روابط خانوادگی حاصل آید. در این میان، نحوه‌ی رفع نیازهای فرد از سوی خانواده حایز اهمیت است. برآورده‌ شدن احساس امنیت عاطفی با ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به خود و پیرامون، اعتماد به جهان درون و بیرون را در فرد تأمین خواهد کرد (سیف، 1376، به نقل از مکتبی، 1387). لازم به ذکر است که سازگاری خانوادگی با سازگاری تحصیلی رابطه‌ی بسیار نزدیکی دارد.
همچنین، سازگاری اجتماعی با سازگاری تحصیلی در ارتباط است. بنابراین، ابعاد سازگاری تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبانی نظری و تحقیقات پیشین 7
مبانی نظری 7
سبکهای فرزندپروری 7
شکل 1-2: سبکهای فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، 1983) 9
والدین گرم و آزادگذارنده 12
والدین گرم و کنترل کننده 13
والدین سرد و آزاد گذارنده 13
والدین سرد و کنترل کننده 13
سبک مستبدانه و سلطه جو 14
سبک مقتدرانه 14
سبک سهل گیرانه 15
سبک غفلت گرایانه و بیتوجه 17
سازگاری 17
انواع سازگاری 18
1- سازگاری اجتماعی 18
2- سازگاری تحصیلی 18
3- سازگاری خانوادگی 18
تعاریف سازگاری اجتماعی 19
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی 21
1- عوامل فردی 21
2-  عوامل خانوادگی 22
3- عوامل اجتماعی 22
4- عوامل مذهبی و اخلاقی 23
هیجان 25
هوش هیجانی 26
تاریخچه هوش هیجانی 27
تعاریف هوش هیجانی 31
مدلهای هوش هیجانی 34
مدل توانایی 34
مدل هوش هیجانی دانیل گلمن 37
مدل شخصیتی بار-آن 39
الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی 40
مفهوم سازگاری تحصیلی 40
دیدگاههای نظری درباره سازگاری 44
دیدگاه تحلیل روانی 44
دیدگاه روانشناسی فردی 46
نظریه رونی- اجتماعی 46
نظریه زیستی- اجتماعی 46
نظریه یادگیری 48
نظریه یادگیری اجتماعی 48
دیدگاه روانشناسی شناختی 48
نظریه بافتگرا 49
پیشینه تجربی 51
جمع بندی فصل 54
منابع 54
فارسی 54
منابع انگلیسی 59
 
 
 
 
 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

هدف از این پایان نامه بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران می باشد

دانلود بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

بطلان رأی داوری
بطلان رأی داوری در حقوق ایران
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران
ابطلال رای داوری
پایان نامه ابطلال رای داوری
بررسی جهات ابطلال رای داوری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 220 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

 
 
 
 
مقدمه
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.«هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است» .شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست. 
 
از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.
 
موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال)  دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات».  مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.
 
«نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است».  می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل  و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال  نامید.تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.
 
اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه. 
 
در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.«اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند». 
 این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمی‏کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد.
 
قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد.در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است. در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.
 
رأیی که در کشور متبوع آن، باطل شناخته می‌شود مادام که حکم به بطلان آن صادر نشده است گرچه در کشور مزبور قابل اجرا نیست لکن ممکن است در کشور‌های دیگر، قابل اجرا شناخته شود؛ زیرا مفهوم نظم عمومی بین‏المللی و موارد غیر قابل داوری، از کشوری، به کشور دیگر فرق می‌کند و دادگاه وقتی در مقابل درخواست شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی باطل نشده قرار می‌گیرد، وقتی می‌تواند رأساً از اجرا خودداری کند که اختلاف موضوع آن، طبق قانون متبوع دادگاه قابل داوری نباشد یا مفاد رأی، مخالف نظم عمومی آن کشور باشد.
مبانی ابطال آراء داوری به طور کلی بیشتر از مبانی بطلان آن می‌باشد. آراء قابل ابطال مادام که حکم به ابطال آنها صادر نشده است صحیح فرض می‌شود و فقط در ظرف مدت معینی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدت، تزلزل اعتبار آنها از بین می‌رود. اما اجرای این گونه آراء داوری درکشور‌های خارجی می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً در کشور‌های عضو کنوانسیون 1958 نیویورک جهانی که در کشور متبوع رأی، مبانی ابطال به حساب می‌آید از مبانی عدم شناسایی رأی نیز به حساب می‌آیند. تلاش‌های بین‏المللی درصدد این بوده است که مبانی ابطال، بطلان و عدم شناسایی آراء داوری به موارد مهم، منصوص و یکسان تخلف از مقررات داوری محدود گردد چرا که نامحدود بودن این مبانی با هدف داوری که حل و فصل سریع و دوستانه اختلافات حقوقی است منافات دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 9

مبحث دوم - موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی 13

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی 15

گفتار نخست - لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری 15
بند نخست - منظور از آیین دادرسی داوری 15
بند دوم - لزوم وجود آیین دادرسی داوری 16
بند سوم - تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 18
گفتار دوم-  تنوع آیین دادرسی داوری 21
بند نخست - آیین دادرسی داوری محلی 21
بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی 25
الف) مسائل این نوع داوری 25
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری 26
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری 29
گفتار سوم - لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری 36

مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری 37

گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور 37
بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت 37
بند دوم - ملاک حدود اختیار داور 39
بند سوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 40
بند چهارم - در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 42
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها 42
ب) در آراء داوری بین‌المللی 44
مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران 48
گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی 48
بند نخست - بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 52
بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری 53
بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق 54
بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن 54
بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره 57
بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی 58
بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری 61
الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه 61
ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی 65
بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی 66
الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک 66
ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67
بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر 69
بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است 70
بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی 70
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی 71
بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ 72
بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟ 73
بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ 76
الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود 77
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 77
بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری 77
الف - در مورد اناطه 77
ب - استماع اظهارات طرفین 79
ج - در مورد رسیدگی به جرح داور 80
د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری 80
بند هفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 81
گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی 83
بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد 83
بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی 84
بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری 84
گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری 85
بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه 85
الف) حالت مسبوق به رسیدگی 86
1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری 86
2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی 87
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی 87
بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 87
بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد 88
گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی 88
 
منابع
 

دانلود بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

هدف از این پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران می باشد

دانلود شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

آرای داوری خارجی در ایران
اجرای آرای داوری خارجی در ایران
شناسایی آرای داوری خارجی در ایران
پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در ایران
شناسایی آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران
اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

 
 
 
 
چکیده
اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. 
 
این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
 
در این پژوهش  با بیان قوانین و مقررات داخلی، به چگونگی اجرای رای داوری در حقوق ایران پرداخته می شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 2
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران 4

4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران 5

4-1-1- معیار جغرافیایی 5
4-1-2- معیار آیین دادرسی 8
مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: 8

4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران 12

4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 13
4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی 15
4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 17
4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری 19

4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران 19

4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 19
4-3-1-1- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی: 20
4-3-1-2- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها : 25
4-3-1-3- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی: 26
4-3-2- اجرای رای داوری 27
4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 30
ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 32
4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 33
4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک 37
بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 38
الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 38
ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای 41
مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 42
الف) احترام به موافقت نامه داوری 43
ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 45
د) شناسایی و اجرای رای داوری 46
1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری 48
2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 50
3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 50
5. نقض یا تعلیق رای داوری 52
6. داوری نپذیری اختلاف 54
7. مخالفت رای با نظم عمومی 54
8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی 55
4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون 56
4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک 58
بند اول: مفهوم قاعده 58
بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 59
بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی 61

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی 63

4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 67
4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 69
4-4-4- شکل و محتوای رای 70
فهرست منابع 73
 
 
 
 
 
 
 

دانلود شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران