| بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران هدف از این پایان نامه بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران می باشد
|  |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 220 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 102 |
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران
مقدمه
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آنها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.«هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است» .شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمیداند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست.
از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمیکنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.
موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال) دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد اینگونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمیکند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات». مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.
«نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است». می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید.تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.
اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه.
در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمیباشد. به این معنی که اگر ذیحق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.«اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند».
این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمیکند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد.
قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد.در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است. در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.
رأیی که در کشور متبوع آن، باطل شناخته می‌شود مادام که حکم به بطلان آن صادر نشده است گرچه در کشور مزبور قابل اجرا نیست لکن ممکن است در کشور‌های دیگر، قابل اجرا شناخته شود؛ زیرا مفهوم نظم عمومی بین‌المللی و موارد غیر قابل داوری، از کشوری، به کشور دیگر فرق می‌کند و دادگاه وقتی در مقابل درخواست شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی باطل نشده قرار می‌گیرد، وقتی می‌تواند رأساً از اجرا خودداری کند که اختلاف موضوع آن، طبق قانون متبوع دادگاه قابل داوری نباشد یا مفاد رأی، مخالف نظم عمومی آن کشور باشد.
مبانی ابطال آراء داوری به طور کلی بیشتر از مبانی بطلان آن می‌باشد. آراء قابل ابطال مادام که حکم به ابطال آنها صادر نشده است صحیح فرض می‌شود و فقط در ظرف مدت معینی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدت، تزلزل اعتبار آنها از بین می‌رود. اما اجرای این گونه آراء داوری درکشور‌های خارجی می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً در کشور‌های عضو کنوانسیون 1958 نیویورک جهانی که در کشور متبوع رأی، مبانی ابطال به حساب می‌آید از مبانی عدم شناسایی رأی نیز به حساب می‌آیند. تلاش‌های بین‌المللی درصدد این بوده است که مبانی ابطال، بطلان و عدم شناسایی آراء داوری به موارد مهم، منصوص و یکسان تخلف از مقررات داوری محدود گردد چرا که نامحدود بودن این مبانی با هدف داوری که حل و فصل سریع و دوستانه اختلافات حقوقی است منافات دارد.
فهرست مطالب
مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 9
مبحث دوم - موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی 13
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی 15
گفتار نخست - لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری 15
بند نخست - منظور از آیین دادرسی داوری 15
بند دوم - لزوم وجود آیین دادرسی داوری 16
بند سوم - تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 18
گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری 21
بند نخست - آیین دادرسی داوری محلی 21
بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی 25
الف) مسائل این نوع داوری 25
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری 26
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری 29
گفتار سوم - لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری 36
مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری 37
گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور 37
بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت 37
بند دوم - ملاک حدود اختیار داور 39
بند سوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 40
بند چهارم - در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 42
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشورها 42
ب) در آراء داوری بین‌المللی 44
مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران 48
گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی 48
بند نخست - بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 52
بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری 53
بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق 54
بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن 54
بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره 57
بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی 58
بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری 61
الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه 61
ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی 65
بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی 66
الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک 66
ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67
بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر 69
بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است 70
بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی 70
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی 71
بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ 72
بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟ 73
بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ 76
الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود 77
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 77
بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری 77
الف - در مورد اناطه 77
ب - استماع اظهارات طرفین 79
ج - در مورد رسیدگی به جرح داور 80
د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری 80
بند هفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 81
گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی 83
بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد 83
بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی 84
بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری 84
گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری 85
بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه 85
الف) حالت مسبوق به رسیدگی 86
1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری 86
2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی 87
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی 87
بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 87
بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد 88
گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی 88
منابع
